هن قسم جون بندشون معاشي طور ڪنهن به مضبوط رياست جو اُهو اهم حربو آهن، جنهن کي (پنهنجا ڪجهه مقصد ماڻڻ لاءِ) ڪابه رياست مخالف رياست يا گروهه خلاف استعمال ڪري سگهجي. پابنديون مڙهيندڙ ڪجهه ٽارگيٽ (Targets) مقرر ڪن ٿا، جن جي حصول تائين پابنديون لڳايون وڃن ٿيون. اصولي طرح پابنديون منفي ۽ ناڪاري ٿي سگهن ٿيون، پر عام طرح لفظ ”اقتصادي بندشون“ جو روايتي استعمال هميشھ ناڪاري ٿئي ٿو. واپاري بائيڪاٽ، انتهائي پسنديده ملڪ (MFN) جو درجو واپس وٺڻ، مخالف ملڪ ڏانهن ويندڙ ۽ اتان ايندڙ مال تي محصول وڌائڻ، يا اقتصادي ناڪابندي ڪرڻ هن قسم جي بندشن جا ڪُجهه مُک قدم آهن. اقتصادي پابنديون رياست تي مڪمل طور يا ڪن شعبن تي ڪجهه مخصوص حدف حاصل ڪرڻ جي حوالي سان طئي ڪيل مُدي لاءِ لڳايون وڃن ٿيون. اهي پابنديون هڪ طرفيون (ڪنهن هڪ يا هڪ کان وڌيڪ ملڪن خلاف) ٿي سگهن ٿيون. ’معاشي بندشن‘ جا گهڻا ڪارڻ سياسي هوندا آهن . اِن ڏس ۾ 1962ع ۾ ڪيوبائي تڪرار يا 1980ع ۾ ايران سان آمريڪي اڻبڻت جي نتيجي ۾ لڳايل پابنديون، توڙي گڏيل قومن طرفان عراق ۽ القائده مٿان مڙهيل پابنديون مثال طور پيش ڪري سگهجن ٿيون.